أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط يوم أمس أهمية ربط المؤسسات الحكومية المعنية بنظام خدمة "أي - فواتيركم" التي أطلقها "البنك المركزي" بشكل رسمي اواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، لما لها من اثر في التسهيل على المواطن في تسديد فواتيره الشهرية، والتسهيل على المؤسسات الحكومية في توفير الوقت والجهد والتكاليف على كافة الجهات المفوترة او المواطنين.
ودعا سليط المؤسسات الحكومية التي لم ترتبط بعد بهذا النظام، لا سيما تلك التي تتعامل باستمرار مع المواطن في خدمات حكومية الى المسارعة في الربط مع النظام الذي أكد انه يتميز بالموثوقية والامان العالي.
وقال ان وزارة الاتصالات بدورها وبمجرد ان تنجز خدمات حكومية إلكترونية يجري العمل على تنفيذها اليوم، ستقوم مباشرة بربطها على هذا النظام لتسهيل عملية تسديد رسوم وفواتير هذه الخدمات الحكومية.
ونظام " اي - فواتيركم" هو عبارة نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة في نظام واحد امن، ويمكن المواطن من استعراض فواتيره الشهرية لدى هذه الجهات المفوترة ومعرفة قيمتها وسدادها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها أجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي، او الدفع بالهاتف الخلوي من خلال نظام الدفع بالهاتف الخلوي.
وتشير آخر المعلومات من "البنك المركزي" ان هنالك 21 بنكا اصبح مربوطا على النظام، فيما ربط على النظام من المفوترين جهات متعددة مثل شركات الاتصالات الرئيسية لخدمات الخلوي والانتنرت لتسديد فواتيرها، أمانة عمان ( عدة خدمات ) ، كهرباء اربد، لجنة زكاة المناصرة للشعب الفلسطيني، الصندوق الأردني الهامشي للتنمية البشرية، الضمان الاجتماعي، نقابة المهندسين، جامعات، وغيرها، كما يجري العمل على التنسيق لربط مؤسسات اخرى لتبدا باستخدام النظام.
وكان رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور اصدر تعميما بداية الشهر الماضي طلب فيه من المؤسسات الحكومية من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة القيام بالإجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الأردني للربط ، وبالسرعة الممكنة، على أنظمة الدفع والتسويات الذي أطلقه المركزي لتحصيل الفواتير إلكترونيا.
الى ذلك، أكد الوزير سليط فوائد النظام كونه يعمل على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة.
وقال سليط ان النظام يسهم في إيجاد بنية تحتية متينة للحكومة الإلكترونية، وانخفاض استخدام النقد الورقي، وتحويل عملية تسديد الفواتير والمدفوعات الأخرى من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية أولا بأول في يوم العمل ذاته أو يوم العمل التالي بأقصى حد.
واشار الى ان النظام يحقّق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام، ويمكنها من إدخال نظم آلية للرقابة المالية بدءا من عملية التحصيل إلى مرحلة الرقابة والمطابقة والقيد في السجلات المالية.
Comments (0)